دعم ISO 26000 للمسؤولية المجتمعية في العراق

يقدم ISO 26000 إرشادات تساعد المؤسسة على فهم مسؤوليتها عن آثار قراراتها وأنشطتها ودمج السلوك المسؤول في الحوكمة والعمل والسوق والبيئة وعلاقتها بالمجتمع. يفيد الشركات والجهات العامة والمنظمات في العراق التي تريد ترتيب أولوياتها والاستجابة لتوقعات العملاء والمستثمرين والمجتمعات المحلية. المعيار إرشادي وليس مجموعة متطلبات قابلة لمنح شهادة ISO مستقلة، لذلك يركز عملنا على قرارات وأدلة وتحسينات قابلة للتحقق.

أهمية المسؤولية المجتمعية في السياق العراقي

تعمل المؤسسات العراقية وسط توقعات متعددة من العاملين والمجتمعات والمقاولين والعملاء والجهات العامة. قد تشمل القضايا شروط العمل في سلسلة التوريد، والسلامة والبيئة، ونزاهة المشتريات، وتأثير المشروع في الموارد والخدمات المحلية، ووضوح الشكاوى. يساعد ISO 26000 الإدارة على الانتقال من مبادرات تبرع منفصلة إلى فهم الآثار الفعلية وتحديد مسؤوليات داخل العمليات والقرارات، مع مراعاة حجم المؤسسة وموقعها وطبيعة نفوذها.

• مقاولون وموردون يواجهون استبيانات مسؤولية أو متطلبات عميل
• مشروعات لها أثر مباشر في العمال أو البيئة أو المجتمعات المحيطة
• مؤسسات تعد سياسة أو تقرير استدامة وتحتاج أساساً منظماً للأولويات

النطاق والموضوعات الجوهرية

نراجع الحوكمة وحقوق الإنسان وممارسات العمل والبيئة والممارسات التشغيلية العادلة وقضايا المستهلك والمشاركة المجتمعية والتنمية. لا تعامل المؤسسة جميع الموضوعات بالوزن نفسه؛ بل تحدد مدى صلتها وحجم الأثر واحتمال الضرر وقدرتها على التأثير. تشمل المراجعة عملياتها ومشاريعها وعلاقاتها المهمة، ولا تقتصر على المكتب الرئيسي. ثم تُربط القضايا ذات الأولوية بالسياسات والقرارات والميزانيات والمؤشرات وملاك واضحين.

• خريطة للأنشطة والعلاقات والآثار الإيجابية والسلبية المحتملة
• معايير موثقة لترتيب القضايا حسب الأهمية وليس حسب سهولة العرض
• تحديد حدود مسؤولية المؤسسة ومجالات نفوذها على الموردين والشركاء

إشراك أصحاب المصلحة بصورة مفيدة

نحدد الأفراد والمجموعات الذين يتأثرون بالنشاط أو يستطيعون التأثير فيه، ثم نختار طريقة تواصل تتناسب مع القضية وإمكانية الوصول. قد تشمل المقابلات العاملين والموردين والعملاء وممثلي المجتمع والجهات المختصة، مع حماية القنوات الحساسة واحترام التنوع اللغوي والثقافي. لا يعني التشاور قبول كل طلب، لكنه يزود الإدارة بمعلومات موثقة ويتيح شرح القرارات والقيود ومتابعة الشكاوى دون انتقائية.

• سجل أصحاب مصلحة يوضح سبب الصلة ووسيلة المشاركة وتكرارها
• قنوات شكوى معروفة وإجراءات تمنع الانتقام وتحدد التصعيد والمتابعة
• محاضر وقرارات تبين كيف أثرت الملاحظات المهمة في الخطة

تحويل الإرشادات إلى ممارسات وأدلة

يبدأ التنفيذ بخط أساس ثم أهداف محددة وإجراءات تتناسب مع الآثار. قد تشمل الأدلة مدونة سلوك، وضوابط تضارب المصالح، وشروط الموردين، وفحوص العمل والسلامة، وتقييمات بيئية، وسجلات تدريب وشكاوى، وقرارات استثمار مجتمعي قائمة على احتياج. يجب أن يظهر الترابط بين السياسة والتنفيذ والنتيجة، وأن تُراجع البيانات قبل استخدامها في التقارير. المبادرة التي لا تملك هدفاً أو مالكاً أو قياساً لا تكفي لإثبات إدارة مسؤولة.

• خطة عمل تربط كل قضية جوهرية بهدف ومؤشر ومالك وموعد
• عناية واجبة متدرجة للموردين بحسب الخطر والقدرة على التأثير
• مراجعة دورية للنتائج والآثار غير المقصودة والإجراءات التصحيحية

مسار تطبيق واقعي

نجمع السياسات والبيانات المتاحة ونقابل أصحاب العمليات، ثم نقيم الوضع مقابل إرشادات ISO 26000 ونحدد الأولويات. تعتمد الإدارة سياسة ومسؤوليات وخطة، وتدمج المتطلبات في الموارد البشرية والمشتريات والمشروعات والاتصال. تُبنى مؤشرات قابلة للتفسير ويُراجع التقدم في اجتماعات الإدارة، مع تحديث الخطة عند تغير المشروع أو أصحاب المصلحة. يمكن تنسيق العمل مع ISO 14001 أو ISO 45001 أو أنظمة الجودة دون تكرار العمليات القائمة.

فجوات شائعة ومخاطر الادعاءات

من الفجوات التركيز على التبرعات وإهمال آثار العمل والموردين، أو نشر أرقام بلا منهج ومصدر، أو نسخ سياسة عالمية لا تعكس قضايا الموقع. وقد تسجل المؤسسة أصحاب المصلحة دون إشراكهم، أو تجمع شكاوى ولا تحلل أسبابها، أو تصف نشاطاً صغيراً باعتباره إنجازاً شاملاً. نراجع صياغة الادعاءات مقابل الأدلة ونشجع الإفصاح المتوازن عن النطاق والقيود والتقدم، لتقليل خطر التضليل وبناء ثقة قابلة للاستمرار.

ما لا يقدمه ISO 26000

ISO 26000 ليس معيار نظام إدارة بمتطلبات قابلة للتدقيق بغرض شهادة، ولا ينبغي تقديم المؤسسة على أنها حاصلة على شهادة ISO 26000. كما لا يحل تطبيق الإرشادات محل القوانين العراقية أو التزامات العمل والبيئة والعقود، ولا يثبت تلقائياً الامتثال لإطار إفصاح أو تصنيف ESG محدد. يمكن إجراء تقييم مستقل للأدلة أو للبيانات حسب حاجة المؤسسة، لكن يجب وصف نطاق التقييم ومعاييره بدقة ومن دون تحويله إلى ادعاء شهادة غير موجود.

ما نراجعه في جلسة البداية

نحتاج سبب المشروع ونطاق المواقع والأنشطة وأهم العملاء والموردين، والسياسات والتقارير والاستبيانات المتاحة، والقضايا أو الشكاوى المعروفة، والجهة التي ستستخدم المخرجات. يساعد ذلك على تحديد إن كان المطلوب خط أساس شامل، أو برنامج موردين، أو خطة مشاركة مجتمعية، أو دعم بيانات تقرير. نقترح بعدها مخرجات عملية ومؤشرات ومسؤوليات تناسب الموارد ولا تعد بنتائج لا يمكن إثباتها.